رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
نویسندگان
چکیده مقاله:
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بودهاند که توافقهای افراد فقط در قالب عقود معین الزامآور است. لذا برای الزامآور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمیدانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان میکردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذینفع از آن شرط نمیتواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروطعلیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، میتواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانتاجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمیتوان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقتنظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروطله میتواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانتاجرای فسخ متوسل شود. به نظر میرسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شدهاند.
منابع مشابه
امکانسنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی
انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروطله التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروطعلیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از اینرو اگر مشروطعلیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چارهاندیشی کرد. صرفنظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ ...
متن کاملتقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
رویة دادگاهها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم بهاجبار متعهد میکنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینة متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد میدانند. این رویه و مبانی آن، که بهمنظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایهریزی شده، نهتنها باعث استحکام قراردادها ن...
متن کاملحق فسخ نکاح با بیماریهای جدید
چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماریهای جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری میگردد یا این که منحصراً بیماریهای ذکر شده در مواد 1122،1121 ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 2
صفحات 36- 43
تاریخ انتشار 2016-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023